خلف الستائر البراقة للمعارض الصحية، تُحاك خيوط "توعية" من نوع خاص؛ توعية لا تهدف فقط إلى الشفاء، بل تروج في الخفاء لنموذج اقتصادي يحول أوجاع المرضى إلى أرقام فلكية.في قلب لندن، نصبت شركة "نوفو نورديسك" "متاهة" من المرايا والدهاليز الجدارية؛ ممرات ضيقة تلتف حول الزائر، حيث تتكرر رسائل التوعية عن مخاطر السمنة وتحدياتها على الجدران العالية، في رحلة بصرية مصممة لتوحي للزائر بأنه تائه في "معضلة صحية" لا مخرج منها إلا عبر مسارٍ واحدٍ يفضله صُنّاع الدواء.لم تكن هذه المتاهة مجرد تصميمٍ معماري، بل كانت تجسيداً مادياً لقوة سوقية تتجاوز 220 مليار دولار وفقاً لتقارير "بلومبرغ" المالية لعام 2026.في عالم تفرض فيه بريطانيا قيوداً حديدية على الترويج المباشر للأدوية، تحولت هذه "المتاهة" إلى فنٍ استراتيجي للتسويق المتخفي، حيث تذوب الحدود بين النصيحة الطبية وحملات البيع الموجهة، لتكشف عن استراتيجية تثير تساؤلات أخلاقية حول أمن المرضى في مواجهة طموحات الأسواق المليارية.حرب العمالقةلم تكن الدعوى القضائية التي رفعتها "نوفو نورديسك" ضد "إيلي ليلي" في نيوجيرسي مجرد نزاع قانوني، بل صراعاً محتدماً على حصة سوقية في قطاع أدوية إنقاص الوزن (GLP-1) الذي يتوقع المحللون أن تتجاوز مبيعاته 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، حسبما أشارت إليه تقديرات "سيتي جروب".وتبرر الأرباح الخيالية لهذه الأدوية شراسة المعارك؛ إذ تشير تقارير الأرباح الفصلية لشركة "نوفو نورديسك" لعامي 2025-2026 إلى أن مبيعات عقاري "أوزيمبيك" و"ويغوفي" كانت المحرك الرئيسي لنمو إيرادات الشركة بنسب قياسية تتجاوز الـ 30% سنوياً.وفي هذا السياق، أكدت تقارير سلاسل الإمداد الدوائي العالمية لعام 2026 أن النمو الضخم جاء مدفوعاً بطلب عالمي غير مسبوق؛ حيث ارتفع حجم إنتاج هذه الأدوية بنسبة 45% خلال عام 2025 وحده، مما دفع الشركات لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في توسيع مرافق التصنيع عالمياً لضمان السيطرة على الأسواق.التكلفة والوصول على الرغم من الإيرادات المليارية، تظل تكلفة هذه العلاجات عائقاً اقتصادياً هيكلياً؛ حيث كشف تحليل بيانات الرعاية الصحية الصادر عن "مؤسسة كايزر فاميلي" لعام 2026 أن متوسط تكلفة الحقنة الواحدة في الولايات المتحدة يصل إلى أكثر من 900 دولار شهرياً، وهو ما يجعلها من بين الأعلى سعراً في تاريخ الأدوية الوقائية، ويفرض ضغوطاً مالية هائلة على أنظمة التأمين الصحي الحكومية والخاصة.تجاوزات رقابية لا تكتفي الجهات الرقابية بالصمت، فقد اتخذت هيئة تنظيم الأدوية الفرنسية (ANSM) عام 2026 موقفاً حازماً؛ حيث أشار بيان الهيئة إلى فرض غرامات مالية شملت 1.8 مليون يورو على "نوفو نورديسك" و110,000 يورو على "إيلي ليلي"، معتبرة أن هذه الحملات "تضلل الجماهير" وتزيد من سوء استخدام العقاقير لأغراض تجميلية بحتة.السوق الموازي وفي ظل نقص المنتجات الرسمية، ازدهر سوق "الأدوية المركبة"؛ حيث أشارت سجلات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في يونيو 2026 إلى وجود أكثر من 200 صيدلية إلكترونية غير خاضعة للرقابة الكاملة تبيع نسخاً بديلة، مما دفع الإدارة لإصدار أكثر من 50 خطاب تحذير هذا العام بشأن المخاطر الصحية لهذه المنتجات غير المعتمدة.طوفان الشكاوىانتقلت الساحة من أروقة المحاكم إلى الفضاء الرقمي؛ حيث وثقت هيئة معايير الإعلانات البريطانية (ASA) قفزة نوعية في تذمر الجمهور بتلقي أكثر من 100 شكوى رسمية حول حملة "إيلي ليلي" الأخيرة في لندن، وهو ما أكدته جيسيكا تاي، مديرة المشاريع التنظيمية في الهيئة، في تصريحاتها لشبكة CNN، مشيرة إلى أن هذا الرقم الضخم يعكس تغيراً في وعي المستهلك الذي بدأ يميز بين "المعلومة الطبية" و"الاستدراج التجاري".خديعة تسويقية تستند الشركات في دفاعها أمام المنظمين إلى الترويج لـ "تجارب سريرية" أو "حملات توعية"، لكن المفارقة تتجلى في عبارة "هذه التجربة لا تروج لأي علاج" المكتوبة بخط صغير لا يكاد يُرى على لوحات المعرض.هذه العبارة، التي يصفها الخبراء القانونيون بـ "الغطاء التنظيمي"، ليست سوى وسيلة دفاعية استراتيجية للالتفاف على القيود الصارمة التي تمنع الإعلان المباشر عن الأدوية الموصوفة طبياً للجمهور.وفي الوقت الذي تُنفق فيه الشركات المليارات على التسويق، تدرك تماماً – وفقاً لتقارير قطاع الأدوية الحيوية والمضادة للسمنة لعام 2026 – أن تكلفة الغرامات الرقابية لا تُذكر أمام عوائد مبيعات تقدر بمليارات الدولارات؛ مما يجعل هذا "الدرع القانوني" مجرد تكلفة تشغيلية عادية يتم دفعها لضمان استمرار التدفق الربحي.إن هذا التناقض الصارخ ليس عفوياً؛ فبينما يمتلئ المعرض بشعارات الشركات في كل زاوية، ويُغمر الزوار بمعلومات عن تعقيدات السمنة لخلق ارتباط ذهني محكم، تأتي تلك العبارة لتنفي العلاقة المباشرة بين "التجربة" و"المنتج" كإخلاء مسؤولية صوري هدفه الوحيد إرضاء المشرّع.يرى محللو صناعة الأدوية العالمية أن هذا الفصل المتعمد بين "المرض" و"الدواء" هو "خديعة مدروسة"؛ إذ تنجح الشركات في ممارسة دور "المؤسسة التعليمية" نهاراً لتجنب المساءلة، بينما تعود في ليل البورصات لتعمل كـ "عمالقة بيع" تستهدف أعمق مخاوف المستهلكين، لتظل تلك العبارة القانونية الرقيقة مجرد "سياج واهن" لا يحجب الحقيقة: أنك في المتاهة، لست زائراً لمعرض، بل مستهلكاً في رحلة شراء بدأت بالفعل.لم يعد مرض السمنة مجرد تحدٍ طبي، بل تحول بفضل "توعية الخفاء" إلى "تجربة استهلاكية" مدرة للأرباح، نجحت في استدراج المرضى ليتحولوا إلى عملاء دائمين في بورصة العافية.وبينما تغرق الشاشات في شعارات التوعية المضللة، تظل الحقيقة غائبة خلف ضجيج الأرقام؛ حيث تشير تحليلات جيف ميتشام، الرئيس العالمي للرعاية الصحية في "سيتي"، إلى أن ميزانيات التسويق التي تضاعفت حدتها خلال العقد ونصف الأخير، لم تعد مجرد إنفاق إعلاني، بل أصبحت أدوات ضغط دقيقة تستهدف أعمق مخاوف البشر.لقد نجحت هذه الصناعة في جعل المليارات هي المحرك الوحيد الذي لا نرى وجهه خلف الستارة البراقة، ليظل المريض عالقاً في متاهةٍ لا تبحث عن علاجه بقدر ما تبحث عن ولائه الدائم للعلامة التجارية.

تنفي العلاقة المباشرة بين التجربه" والمنتج باعتبارها إخلاء مسؤولية صورياً يستهدف إرضاء المشرّع

توعية الخفاء..  "السمنة" سوق إعلاني بـ 100 مليار دولار

شكلت الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينابوليس منذ السابع من يناير الجاري، محطة بارزة في المشهد السياسي الأمريكي، بعد مقتل المواطن أليكس بريتي (37 عاماً)، على يد ضباط وكالة الهجرة والجمارك، وتحولت من احتجاجات سلمية، إلى موجة واسعة من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية، ما يعكس حجم الغضب الشعبي تجاه سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة.وتأتي هذه الأزمة، بعد حادثة سابقة أودت بحياة رينيه غود في نفس المنطقة، ما أدى إلى تجمع آلاف المحتجين في الشوارع، رغم الطقس القارس، مطالبين برحيل قوات الهجرة، ورفع مستوى الحماية المدنية. وللحد من الاحتجاجات، لجأت السلطات إلى استخدام الهراوات وقنابل الصوت، وحملات اعتقالات واسعة، فيما طالب مدير شرطة مينابوليس، برايان أوهارا، المحتجين بالهدوء، وعدم تدمير الممتلكات العامة.وتوسعت الحركة الاحتجاجية، لتشمل شوارع نيويورك، مع شعارات تقول: «مينيسوتا بدأت الأمر، وحان وقت إغلاق وطني شامل»، ما يشير إلى تحول احتجاج محلي، إلى رد فعل وطني أوسع. وفي الوقت الذي اتهم فيه ترامب، رئيس البلدية وحاكم مينيسوتا الديمقراطيين، بـ «التحريض على التمرد»، يراقب المحللون السياسيون تأثير الاحتجاجات في الانتخابات المقبلة، خاصة في ضوء الدعم الرمزي المقدم لهذه الاحتجاجات من شخصيات بارزة، مثل كلينتون وأوباما.وتبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه التحركات مجرد احتجاجات محلية محدودة، أم بداية نموذج احتجاج شعبي منظم، قد يمتد إلى ولايات أمريكية أخرى، مؤثرة في المشهد السياسي، تحد من طموحات ترامب، وتغل قبضته الحديدية.<div id='احتجاجات-وليست-ثورة'><h2>احتجاجات وليست ثورة</h2></div>في قراءة لتطورات الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة، يرى خبير العلاقات الدولية، الدكتور محمد شكريد، أنه لا يمكن توصيف ما يجري على أنه ثورة شعبية مكتملة الأركان، بقدر ما هو تعبير عن حالة استياء شعبي، واحتجاجات ذات زخم، انطلقت في الأساس نتيجة وقائع موثقة بالصوت والصورة، تُظهر تجاوزات متكررة من قبل شرطة الهجرة.ويؤكد شكريد أن توثيق هذه الأحداث، منح الاحتجاجات مشروعية أخلاقية وإعلامية، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لتحويلها إلى ثورة شعبية شاملة، مشيراً إلى وجود جملة من العوامل البنيوية والسياسية، التي تحدّ من اتساع نطاقها، وتحولها إلى حراك وطني شامل.ويأتي في مقدم هذه العوامل، بحسب شكريد، وجود قاعدة جماهيرية واسعة داعمة للرئيس دونالد ترامب، لا سيما من تيارات اليمين واليمين المتطرف، وهو ما يخلق توازناً مجتمعياً، يقلل من فرص تشكل إجماع شعبي مناهض للإدارة الحالية.كما يلفت إلى أن الرضا النسبي عن الأداء الاقتصادي، وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، يلعب دوراً مهماً في امتصاص الغضب الشعبي، ومنع انتقاله إلى مستويات أكثر حدة.ويضيف أن الظروف المناخية القاسية في عدد من الولايات، لا تساعد على استمرار التظاهر والاحتجاج في الشارع لفترات طويلة، فضلاً عن قدر من التفهم والمرونة الذي أبدته إدارة ترامب، مع احتمال لجوئها إلى تهدئة مرحلية للأوضاع، إلى حين مرور موجة الغضب.ويذكّر الدكتور شكريد بأن التاريخ الأمريكي شهد سابقاً حوادث موثقة عديدة لتجاوزات الشرطة، خصوصاً بحق الأمريكيين من أصول أفريقية، أعقبتها احتجاجات واسعة، كادت في بعض الأحيان أن تنزلق نحو العنف، قبل أن يتم احتواؤها وإخمادها، تحت شعار حماية الأمن العام والممتلكات.ويخلص الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن تحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية، يظل احتمالاً ضعيفاً في المرحلة الراهنة، ما لم تتكرر هذه الأحداث بوتيرة أكبر، وتترافق مع أخطاء وانزلاقات إضافية في أداء إدارة ترامب، قد تدفع الشارع الأمريكي إلى مستوى مختلف من المواجهة والاحتجاج.<div id='إشكالية-قديمة'><h2>إشكالية قديمة</h2></div>بدوره، يرى الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، د. حمدي أعمر حداد، أن التطورات التي شهدتها مدينة مينابوليس، أعادت إلى الواجهة إشكالية قديمة في التاريخ السياسي الأمريكي، تتعلق بالحد الفاصل بين الاحتجاج الاجتماعي المشروع، والأزمة السياسية الشاملة.موضحاً أنه، ومع اتساع رقعة التظاهرات الرافضة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، لا سيما في ملفات الهجرة، وتوسيع صلاحيات إنفاذ القانون الفدرالي، تصاعدت خطابات تتحدث عن إمكانية تحوّل هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية ضد الرئيس في ولايته الثانية.ويؤكد حداد أن توصيف ما يجري من منظور قانوني، لا يرقى إلى مستوى الخروج عن النظام الدستوري، إذ تندرج هذه التحركات ضمن الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي.غير أن الإشكالية الحقيقية، بحسب رأيه، لا تكمن في مشروعية الاحتجاجات، بل في طبيعة تعامل السلطة الفدرالية معها، خصوصاً حين يتم اللجوء إلى إجراءات أمنية مشددة، أو توسيع نفوذ الأجهزة الفدرالية داخل مدن وولايات تعارض سياسياً توجهات البيت الأبيض.ويشير حداد إلى أن مينابوليس تحمل دلالات رمزية خاصة، نظراً لارتباطها التاريخي باحتجاجات ضد عنف الشرطة، ولتموقعها كإحدى أبرز بؤر المعارضة المدنية لنهج ترامب.إلا أنه يحذّر في المقابل من الانزلاق نحو توصيف هذه التحركات كثورة شعبية مكتملة، في ظل غياب قيادة وطنية موحدة، أو برنامج سياسي بديل، أو توافق اجتماعي عابر للاستقطاب الحزبي الحاد.وفي تقديره، تعكس هذه الاحتجاجات تآكلاً متزايداً في الثقة بين قطاعات من المجتمع الأمريكي والمؤسسات الفدرالية، وصداماً متنامياً بين منطق «الشرعية الانتخابية» ومنطق «الشرعية الحقوقية».ويرى أن استمرار هذا الصدام وتوسّعه، قد لا يقود إلى ثورة، لكنه ينذر بأزمة حكم مزمنة، تضعف تماسك الدولة، وتعيد تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع، في سياق داخلي يتسم باستقطاب غير مسبوق، خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.

مينابوليس تحتج: اختبار جديد لقبضة ترامب الحديدية؟

أمضيت وقتاً طويلاً خلال السنوات الماضية في السخرية من إيلون ماسك، وتشمل بعض الأشياء التي انتقدتها، مزاحه الطفولي، ومشاكساته الحمقاء، وحربه الساذجة على «وسائل الإعلام القديمة»، ونهجه السطحي لكيفية إدارة حرية التعبير في إطار عبر الإنترنت.
يضاف إلى ذلك أنه خلال الأيام الماضية، قرر ماسك فجأة طرد فريق قسم «الشاحن الفائق» بأكمله في شركة السيارات الكهربائية «تسلا»، ولم تُنقل هذه الأنباء «إلا عبر بريد إلكتروني تم إرساله في منتصف الليل يبدأ بعبارة (عزيزي الموظف)، وفقاً لما ذكره أحد موظفيه الأعزاء (وهو موظف سابق حالياً).
وتشبه هذه الرسالة البريد الإلكتروني المرسل لموظفي تويتر في عام 2022 في منتصف الليل، حينها أكد على ضرورة أن يكونوا «صارمين للغاية» ويعملوا «لساعات طويلة بكثافة عالية». وأضاف في المذكرة الأخيرة أنه يتعين على أي مدير «يبقي على أكثر من 3 موظفين لا يستوفون بوضوح معايير التميز والموثوقية» الاستقالة.
لقد تعود كثير منا على الغلاظة والاستهتار في أسلوب إدارة ماسك، لكن أكثر ما استوقفني هذه المرة بعض التعليقات التي أعقبت أخبار التسريح. فقد لجأ البعض إلى المنتديات عبر الإنترنت للتعبير عن استيائهم من سلوكه المنفلت. وكتبت مراسلة شؤون التكنولوجيا لدى «سي إن بي سي»، لورا كولودني، عبر منصة التواصل الاجتماعي «ثريد»: بدأ الناس ينظرون بعين ناقدة لشركة تسلا وإيلون ماسك في الآونة الأخيرة.. والبعض يتصرف كما لو كانوا يعانون طوال الوقت من عقدة كاساندرا (وهي حالة عقلية نفسية تنتج عن تجاهل التحذيرات أو التنبؤات أو المخاوف الصحيحة).
بينما علق باريس ماركس، مضيف برنامج «تك ونت سيف أص»، أثناء مشاركته تعليقات كولودني عبر منصة «إكس»: «أنا متفق تماماً مع هذا الرأي.. لقد كان إيلون ماسك مريعاً لمدة طويلة من الزمن».
إن محاسبة أغنى وأقوى الشخصيات نفوذاً في العالم أمر بالغ الأهمية، وأنا، مثل هؤلاء الصحفيين، ملتزمة بالتعامل مع تجاوزات إيلون ماسك العديدة.
وفي كل الأحوال يجري تصنيف أفعاله إما صالحة أو طالحة – فأنا أميل نحو الأولى عند رؤيته يلتقط الصور على السجادة الحمراء بشكل محبب، أو يتحدث بشغف عن مشاريعه، وأميل نحو الأخير في كل مرة أراه ينشر تعليقات مسيئة جديدة عبر منصة «إكس»، لكن هذا التصنيف يمكن أن يكون مضللاً وخطيراً.
إنه ليس مريعاً صراحة كما يصوره منتقدوه؛ ولا ضمن الأبطال كما يظن معجبوه. والمضحك في الأمر هو أنه من خلال الإصرار على تصنيف الأبطال والأشرار، فإننا في الواقع مشاركون في نفس الإطار الأخلاقي مثل إيلون ماسك.
ضمن هذا الإطار، فإن الأساليب المستخدمة – سواء كانت تتضمن الحكم على شخص ما بأنه ميؤوس منه لأن ثمة خطباً واضحاً في سياساته وسلوكه لدرجة أنه يتعين استبعاده، أو معاملة موظفيه بوصفهم تروساً في آلة يمكن التخلص منهم.
ولم يكن مفاجئاً عندما أعرب ماسك عن إعجابه بحركة النفعية الجديدة والتي حظيت بشهرة بعدما روج لها مؤسس العملات المشفرة المسجون حالياً سام بانكمان فريد. وهي فلسفة تفترض أنه يتعين عليك فعل «أقصى ما يمكنك فعله» وتؤكد على أهمية النتائج التي تحققها أفعالك، بدلاً من ماهية تلك الأفعال في الحقيقة. فكل ما يهم هو النتائج.
ومع أخذ هذه الرؤية العالمية في الحسبان، يمكن للمرء فهم لماذا ينظر ماسك، مثل غيره من المديرين الذين يعملون في وادي السيليكون، لموظفيه النابضين بالحياة على أنهم مجرد أعداد، وفقدان مصدر رزقهم هو مجرد «خفض للتكاليف». ومن الواضح أن دافعه الكبير -الطرق المختلفة التي يعتقد أنه ينقذ بها البشرية – أهم من أي موظف واحد (أو حتى الـ 14 ألف موظف)، بحيث يبرر أي معاملة لهم.
لكن معرفة الخطأ والصواب ليس بسهولة وضع بعض الأرقام في جدول بيانات ورؤية المخرجات. فهو يتطلب مناقشة أخلاقية حقيقية حيال القيم التي نعطيها الأولوية. ويعلق إدوارد بروكس، مدير مبادرة «أكسفورد كراكتر بروجكت»، على الوضع الحالي لكثير من الخطابات العامة، قائلاً: «لدينا كل هذه الأسئلة الأخلاقية العميقة، ولكم ثمّة غياب حقيقي للنقاش الأخلاقي المناسب». وأضاف: «إنه مجرد نقاش يؤكد فيه طرف أن (هذا خطأ واضح)، بينما يؤكد الطرف الآخر (أن هذا صواب دون شك).
لقد كتبت ذات مرة أن العالم لا يحتاج إلى المزيد من الأفراد مثل إيلون ماسك. ومع ذلك، فأنا لا أشعر بالثقة الكافية إزاء هذا الجدال مما اعتقدت سابقاً، فنحن بحاجة إلى المزيد من المجازفين والمبتكرين ومن هم على استعداد لتخطي الحدود.
وربما يكون «إيلون ماسك» واحداً كافياً بالنظر إلى عيوبه، ومع ذلك، ما يمكن لنا جميعاً فعله هو تقدير أكبر لبعض الفروق الدقيقة في طريقة إدراكنا وحكمنا على تصرفات الآخرين.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

إيلون ماسك يواصل إثارة الجدل حوله وتجاه الثنائيات الأخلاقية

target3695841491247940656.jpg

ترأس أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، وفداً من دولة الإمارات لزيارة جمهوريتي سيراليون وغانا في غرب أفريقيا في شهر مارس لتقييم التنفيذ المحلي لإجراءات عملية كيمبرلي والحصول على رؤى حول أفضل الممارسات المطبقة في البلدين. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس لعملية كيمبرلي لكلا البلدين خلال فترة ولايته.
يذكر أن عملية كيمبرلي هي نظام اعتماد دولي ينظم تجارة الماس الخام، وتهدف إلى منع تدفق ماسات الصراع وحماية التجارة المشروعة في الماس الخام.
وجاءت الزيارة في أعقاب زيارة سبقتها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، كان الهدف منها تسريع عملية المراجعة من قبل فريق العمل المعني بالرصد التابع لعملية كيمبرلي وبدء الجهود لاستئناف تجارة الماس في البلاد، والتي تم تقييدها بشكل جزئي بسبب الاضطرابات.
وخلال الزيارة إلى سيراليون وغانا والتي استغرقت خمسة أيام، أجرى بن سليم نقاشات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي الصناعة وشركات التعدين ومجموعة من العاملين في مجال التعدين من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محمد جولده جالوه، نائب رئيس سيراليون.
استكشاف 
وزار وفد الإمارات مواقع مهمة لاستكشاف الماس، بما في ذلك منجم ميا تحت الأرض، والمناجم الحرفية، وجيمفير - وهو برنامج تجريبي أطلقته شركة دي بيرز يوفر مساراً آمناً وشفافاً لتسويق الماس الحرفي والصغير الحجم المستخرج بصورة أخلاقية من سيراليون، حيث إن هذه المبادرة مدعومة بالتتبع الرقمي المصممة خصيصاً لها.
بالإضافة إلى ذلك، عُقدت اجتماعات مع وزارة الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، بقيادة جورج ميريكو دوكر، نائب الوزير، وشركة تسويق المعادن الثمينة المحدودة (PMMC)، التي تعمل كنقطة محورية لعملية كيمبرلي في البلاد.
ضوابط 
وقال أحمد بن سليم: «تعد كل من سيراليون وغانا نموذجاً يحتذى به للأعضاء في عملية كيمبرلي، حيث تشاركان بنشاط في العديد من مسارات عملها. وقد حقق هذان البلدان نجاحاً استثنائياً في الاستفادة من عملية كيمبرلي للحد من عمليات التهريب، من خلال ضوابط وآليات داخلية قوية تحدد المعايير. وفي هذا العام من الإنجازات لعملية كيمبرلي، وبينما تواجه الصناعة تجاوزات جيوسياسية صعبة، من المهم أن نستمع ونتعلم من بعضنا البعض بينما نقوم بشكل جماعي بتشكيل الجيل القادم، بما في ذلك نسخة من عملية كيمبرلي رقمية بشكل أكبر».
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2016 أصبحت الإمارات الدولة العربية الأولى والوحيدة التي ترأست عملية كيمبرلي، المبادرة الدولية التي تهدف إلى ضبط وتنظيم تجارة الماس الدولية. وتضم عملية كيمبرلي، التي أسستها الأمم المتحدة في عام 2003، في عضويتها 85 دولة تتقاسم هدفاً مشتركاً يتمثّل في منع تدفقات الماس غير المشروع والمموِّل للصراعات من دخول السوق الرسمية لتجارة الماس الخام. وفي عام 2024، ترأست دولة الإمارات مجدداً عملية كيمبرلي.
والتزمت الإمارات بجعل عام 2024 «عام الإنجازات» بهدف التغلب على الجمود السياسي. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية تحت قيادة دولة الإمارات إنشاء أمانة دائمة في بوتسوانا، واستكمال دورة مراجعة وإصلاح عملية كيمبرلي، ورقمنة شهادات عملية كيمبرلي على تقنية البلوك تشين.

اقتصاد الإمارات

في إطار عملية كيمبرلي

وفد إماراتي يتقصى الحقائق بشأن تجارة الماس في غرب أفريقيا

ترأس أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، وفداً من دولة الإمارات لزيارة جمهوريتي سيراليون وغانا في غرب أفريقيا في شهر مارس لتقييم التنفيذ المحلي لإجراءات عملية كيمبرلي والحصول على رؤى حول أفضل الممارسات المطبقة في البلدين. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس لعملية كيمبرلي لكلا البلدين خلال فترة ولايته.

عممت مدارس خاصة على هيئاتها التدريسية، بنود الميثاق المهني والأخلاقي الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، مؤخراً، واستهدفت به كافة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري على مستوى الدولة، مطالبة بموجب ما ورد فيه من معايير أخلاقية بالالتزام بهذا الميثاق.
وشددت المدارس على أهمية الالتزام ببنود الميثاق، وتجنب التصرفات غير التربوية، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول فيديوهات صنفت بأنها، غير لائقة، لهيئات تدريسية على موقع «تيك توك»، لافتة إلى أهمية الامتثال للقيم والعادات الرصينة لدولة الإمارات، محذرة في الوقت ذاته من ترويج المعلمين لحساباتهم الشخصية بين الطلبة، مؤكدة على أهمية ظهور المعلم بالمظهر اللائق أخلاقياً واجتماعياً وتربوياً، داخل المدرسة وخارجها، انطلاقاً من المحافظة على مهنة التعليم السامية، والالتزام بالميثاق المهني والأخلاقي للمعلمين.
كما طالب أولياء أمور بضرورة تعريف الهيئات التدريسية والإدارية الأجنبية التي يتم تعيينها بالضوابط والقيم الأخلاقية في المجتمع، لتفادي أي سلوكيات سلبية قد تصدر، بقصد أو دون قصد، لافتين إلى أن مطالبة بعض المعلمين الطلبة بمتابعة صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمر غير مقبول، وأن الهوس بزيادة عدد المتابعين، يجب ألا يكون على حساب مصلحة الطالب، الذي يمر بمرحلة سنية خطرة، ويحتاج إلى نموذج تربوي يقتدي به.
تعزيز القيم
وزارة التربية والتعليم، بدورها، أكدت في تصريح خاص لـ «البيان»، أن الميثاق المهني والأخلاقي الذي اعتمدته مع مطلع الجاري، يطبق على كافة العاملين في قطاع التعليم العام، الحكومي والخاص، حيث تم تعميمه من قبل الوزارة، وكافة الجهات التعليمية في الدولة، على العاملين في هذا القطاع، ويحدد المعايير والأخلاقيات والسلوكيات للعاملين ومسؤولياتهم في المؤسسات التعليمية، كما يتم تضمين هذا الميثاق من ضمن شروط الترخيص المهني للعاملين في القطاع، حيث يجب على المستهدفين منه الالتزام بما ورد فيه، والإقرار عليه للحصول على الرخصة المهنية، واستمرار العمل في الميدان التربوي، إذ جاء الميثاق ليعزز الهوية والثقافة والقيم الإماراتية، وذلك إدراكاً من الجهات التعليمية المعنية أن تربية وبناء الأجيال، أولوية ومسؤولية لا تهاون فيها، بجانب أهمية دور العاملين في قطاع التعليم في تأصيل ذلك.
ولفتت الوزارة إلى أن وثيقة الميثاق المهني والأخلاقي تضم عشرة مبادئ وسلوكيات وأخلاقيات للعاملين في المؤسسات التعليمية في الدولة، تتمثل في أهمية غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلبة، وصونهم من الأفكار الدخيلة، والتوجهات غير السوية على الدين والعادات والتقاليد الوطنية، وتعزيز مبادئ التسامح وتقبل الآخرين.
ويؤكد الميثاق ضمن مسؤوليات العاملين على الاهتمام بمعرفة واحترام الثقافة الإماراتية والقيم الإسلامية في المؤسسات التعليمية، واحترام التنوع الثقافي لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية، من تراث ولغة وهوية وجنسية وديانة، وتجنب أي عمل أو قول يسيء أو يضر بسمعة المؤسسة التعليمية والعاملين فيها.
عقد شرف
حذرت علياء حمد الشامسي الخبيرة التربوية في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، من تبعات إخفاق الموظف في الالتزام بميثاق السلوك الأخلاقي، ومن حدوث تجاوزات تشوه الإطار الأخلاقي لمهنة المعلم، الطبيب، المهندس، وغيرها من المهن، كتصوير سلوكيات سلبية، مثل التدخين، أو انتقاد إجراء ما في مؤسسة، أو الرقص في أماكن عامة، أو ارتداء ملابس غير محتشمة، وغيرها من التصرفات غير المسؤولة، التي تؤثر بشكل سلبي في المتلقين، لأنها تفقدهم الثقة بالشخص، مشيرةً إلى أن الفئات الضعيفة، وهنا مكمن الخطر، ستقلد تقليداً أعمى، ما يؤدي إلى اعتياد الخطأ وتبريره، وبالتالي، المساس بقيم المجتمع ومنظومته الأخلاقية.
ولفتت الشامسي إلى أن ميثاق السلوك يوجه الموظفين نحو الالتزام، لكونه يمثل عقد شرف يربط الموظف بمهنته، ويبني ثقافة مؤسسية تستند على المعايير الأخلاقية، وتعزز الوعي عند الموظفين، وتجعل بيئة العمل إيجابية، ما ينعكس إيجاباً على المتعاملين، مشيرةً إلى وجود فروق في المعايير الأخلاقية من مهنة إلى أخرى، لكنها تلتقي على مبادئ أساسية، مثل التقدير والثقة والمساواة واحترام قوانين الوظيفة.
مبادئ وحقوق
أفاد الدكتور ماهر حطاب مدير مدرسة الأهلية الخيرية - فرع عجمان، بأن دولة الإمارات تعتمد مبادئ حقوق الإنسان، وتضع من القوانين والأنظمة ما يكفل ذلك، فمؤسسات الدولة تعتبر مثالاً على هذا التوجه، إذ يسود فيها احترام حقوق كافة الأفراد، من موظفين ومراجعين وأصحاب المصالح المختلفة، وتفرض المؤسسات التعليمية وثيقة القيم المهنية والأخلاقية، وتطالب العاملين في المؤسسات باحترامها والالتزام بها، وتتضمن هذه الوثيقة، احترام الآخرين، وعدم الاعتداء على حقوقهم، أو استغلال مقدراتهم، كما تعزز الوثيقة الحرية الشخصية، وتمنع التسلط على الآخرين، واستغلال المناصب لتحقيق مآرب شخصية ومصالح ذاتية، وفي نطاق التعليم، تفرض المدارس على المعلمين التوقيع على هذه الوثيقة، وتدعوهم للالتزام ببنودها، وذلك حفاظاً على حقوق الطلبة، وحمايتهم.
محور أساس
يؤكد محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، أنه تم حث كافة المعلمين على الالتزام بالميثاق الأخلاقي، والتحلي بالصفات الحميدة، سواء داخل المدرسة أو خارجها، لافتاً إلى أن المعلم صاحب رسالة سامية، وهو المحور الأساس في المنظومة التعليمية، وصانع للأجيال، وتقع على عاتقه مسؤولية تنشئة الطلبة التنشئة السليمة.
كما حث المعلمين على الالتزام بالسلوكيات الحميدة، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كونهم يمثلون القدوة للطلبة، والراعي للأجيال على مر العصور، وعليه أن يلعب دوراً إيجابياً ومؤثراً في حياة طلابه، من خلال تضحياته وإخلاصه في تقديم رسالته، وللأمانة التي اؤتمن عليها من طلابنا.
مرجع رئيس 
من جانبها، اعتبرت هيام أبو شمسية الاستشارية الأسرية والنفسية، الميثاق الأخلاقي المهني المرجع الأساسي والرئيس لكل مهنة في كل قطاع أو جهة عمل، لكونه مجموعة من المبادئ والأخلاقيات والأسس التي تم وضعها ضمن إطار عام ومهم لبناء الثقافة الأخلاقية، والتي تستند لأفضل المعايير في بيئة العمل لأي مهنة كانت، فالميثاق الأخلاقي والمهني، له أهمية كبيرة، ويستند على أربعة جوانب، وهي المسؤولية والاحترام والنزاهة والصدق، وهذه الجوانب من شأنها رفع جودة العمل، وتدعيم ركائزه على أساس متين وقوي.
وأشارت إلى أن قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تأثيراً في المجتمع، وأن على المعلم أن يتحلى بالسلوك الجيد والحسن أمام طلابه، وأن يكون قدوة لهم، ونموذجاً سلوكياً يحتذى به داخل المؤسسة التعليمية وخارجها، وحتى في حياته الخاصة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ألا يتعدى حدوده، وأن يعمل ضمن الإطار الأخلاقي المحدد، الذي سيكون له أثر طيب في طلابه بشكل خاص، وفي المجتمع بشكل عام، مؤكدة أن الأمانة في أداء الرسالة والصدق والبعد عن الأخطاء، ووضع الأعذار والتنصل من المسؤولية، من شأنها أن ترفع قيمة العمل الذي نقوم فيه.
مساءلة قانونية 
بدورها، أكدت المحامية نادية عبدالرزاق، أن الحرية الشخصية لأي شخص، سواء كان موظفاً أو غير موظف، مقيدة بألا تتعارض مع النظام العام والآداب العامة، وفقاً لما نص عليه دستور دولة الإمارات، فإذا شكّل تصرفه مخالفة للقانون، فإنه يخضع للمساءلة القانونية، فالموظف لا يعد مستقلاً عن دائرة عمله، بل يبقى محتفظاً بالرابطة الوظيفية أثناء الدوام الرسمي أو خارجه، منوهة بأن دولة الإمارات سباقة في إلزام الجميع بالتحلي بالأخلاق الحميدة، خاصة الموظفين، وذلك باعتماد وثيقة مبادئ السلوك المهني، وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأشارت إلى أنه ينبغي على جميع الموظفين التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية، وقواعد السلوك المهني القويم داخل العمل وخارجه، والالتزام التام بأحكام سياسة وإجراءات أخلاقيات العمل، كذلك يجب على الموظف أن يحافظ على المظهر العام، وعلى سمعة ومظهر الجهة التي يعمل بها.
قدوة حسنة
من جانبهم، أكد عدد من أولياء الأمور، على ضرورة الالتزام بالأعراف والتقاليد المتبعة في المجتمع، وطالبوا في الوقت ذاته بأن يكون المعلم قدوة حسنة لطلابه، وبعدم إقحام الحياة الشخصية في العملية التربوية، كمتابعة الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، وأكدت جمانة محمود، وهي ولية أمر طالبين في مدرسة تتبع المنهاج البريطاني «ضرورة تعريف الهيئات التدريسية والإدارية الأجنبية التي يتم تعيينها، بالضوابط والقيم الأخلاقية في المجتمع، لتفادي أي سلوكيات سلبية قد تصدر، بقصد أو دون قصد، مشيرة إلى أن بعض المدارس تقوم بذلك فعلاً، ما يجنبها أي إشكاليات قد تضر بالطلبة، لا سيما في المرحلتين الثانية والثالثة».
من جهتها، قالت يارا محمد، ولية أمر طالب في الصف العاشر - منهاج خاص، إنها «لاحظت عدم تقيد المعلمين في فصل ابنها بالتعليمات الخاصة بالميثاق المهني، حيث فوجئت بمتابعة ابنها لحساب أحد المعلمين على موقع تواصل اجتماعي، لافتة إلى احتوائه لمضامين غير مناسبة لعاداتنا، وأكدت أنها قامت بحذف حسابه، وإبلاغ المدرسة عن الواقعة، لافتة إلى أن المعلم تصرف بشكل عفوي، لكن ما يقدمه يتناسب مع ثقافتهم، وليس ثقافتنا». بدوره، أفاد أيمن علي، ولي أمر طالبين، بأن «ابنته عادت إلى البيت ومعها عنوان لحساب معلمة طلبت من الطالبات في الفصل، إجراء متابعة لها على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف: «هذا أمر غير مقبول، ولا يجوز السكوت عنه، والهوس بزيادة عدد المتابعين، يجب ألا يكون على حساب مصلحة الطالب، الذي يمر بمرحلة سنية خطرة، ويحتاج إلى نموذج تربوي يقتدي به».

الإمارات

تعليم

Education

اعتمدته «التربية».. والمدارس الخاصة تعمّمه على هيئاتها التدريسية

التزام المعلمين بالميثاق المهني والأخلاقي صون للقيم المجتمعية

target4548876745895679838.jpg

عممت مدارس خاصة على هيئاتها التدريسية، بنود الميثاق المهني والأخلاقي الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، مؤخراً، واستهدفت به كافة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري على مستوى الدولة.

نّظم ناشطون فرنسيون "مسيرات مواطنين" تعبيرًا عن "الحزن والغضب" ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية السبت، بما في ذلك العاصمة باريس رغم منع إقامة مسيرة، بعد أيام من مقتل الشاب نائل م. برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، ما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد.
في باريس، تجمّع أكثر من ألف شخص بعد ظهر السبت لإحياء ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري، الذي قُتل خلال عملية توقيف في يوليو 2016، وذلك رغم أمر من الشرطة بمنع إقامة ما اعتبرته "تجمّعًا غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام".
وقالت آسا تراوري شقيقة أداما في ساحة الجمهورية أمام عدد من نواب حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) ومحاطة بقوات أمنية "نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة".
وأضافت "تسمح السلطات بمسيرة للنازيين الجدد لكن لا تسمح لنا نحن بمسيرة"، في إشارة إلى مسيرة نظّمها مئات من ناشطي اليمين المتطرف في مايو الماضي في باريس أثارت جدلًا لأن السلطات كانت قد سمحت بها.
وتابعت الناشطة التي لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها لئلّا تعتبر الشرطة ذلك تنظيمًا لتظاهرة غير قانونية "فرنسا ليست بموقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية".
واعتبرت أيضًا أن "الحكومة قررت صب الزيت على النار" و"عدم احترام مقتل" أخيها.
بُعيد خطابها، طلبت القوات الأمنية من الناس أن يتفرقوا وحصل بعض التدافع، فيما هتف متظاهرون "العدالة لنائل"، حسبما أفاد مراسلون في المكان. وغادر بعدها المتظاهرون بهدوء.
وكشف مقتل نائل (17 عامًا) في 27 يونيو في نانتير، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.
التنميط العنصري 
رُصدت نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضدّ عنف الشرطة في فرنسا السبت، من باريس إلى مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق). ومُنع تجمّع كان مقرّرا في ليل (شمال).
في ستراسبورغ، تجمّع نحو 400 شخص، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.
وكانت قد دعت حوالي مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية.
وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها بإجراء "إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها".
وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي "ليس لديها سوى اقتراح واحد" على قوله هو "الدعوة إلى تظاهرات (...) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب".
وأشار خصوصا إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (يسار راديكالي) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.
والسبت، ردّت فرنسا على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة الجمعة كيفية تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية "بتصريحات تعتبرها مبالغا فيها ولا أساس لها".
وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وهي تراقب تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء "استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل إفريقي وعربي".
ودعت اللجنة باريس إلى "تبني تشريع يعرّف التنميط العنصري ويحظره".
وأكّدت الخارجية الفرنسية في بيان السبت أن "أي إجراء للتنميط العنصري من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا"، مشددة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثفت".
ومنذ 27 يونيو، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصرا بحسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.

مسيرات «حزن وغضب» ضد عنف الشرطة في فرنسا

حذر خبراء ومتخصصون من خطر مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الأفراد ولا سيما الشباب والأطفال، لافتين إلى ضرورة الوعي بأنها سلاح ذو حدين، لها الكثير من الإيجابيات إذا تم استخدامها على أسس سليمة، وإجادة توظيفها في ما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، والابتعاد عن الانسياق وراء الشائعات و«التريند» غير الهادفة، التي تبدو كأنها للترفيه في حين أنها أحياناً كثيرة يكون لها أضرار نفسية وسلوكية ومجتمعية قد تصل إلى حد الوفاة.
واستنكر مختصون لـ«البيان» انتشار بعض الممارسات والتحديات أخيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، عن شواء اللحم في محمصة الخبز وطهي «البرجر» على مكواة الملابس وطهي المعكرونة في آلة صنع القهوة بالإضافة إلى التحدي المميت المسمى «لعبة الشياطين» أو لعبة الأقلام، بالإضافة إلى لعبة كتم النفس، التي انتشرت بين الطلبة، وغيرها، الأمر الذي يشكل خطورة على اللاهثين وراء التريند وتقليد مثل هذه الممارسات من أجل الحصول على مزيد من «اللايكات» والمتابعين، مؤكدين أن هوس التريند يسرق مستقبل الشباب ويصرف طاقاتهم وقد يؤثر على تحصيلهم الدراسي. سلوكيات خطرة
وقالت الدكتورة لطيفة الحمادي من جامعة الوصل إن هذه التحديات التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما «تيك توك» تتضمن سلوكات وإجراءات خطيرة وغير أخلاقية وغير قانونية ضد أشخاص قد يعيشون مع مرتكبيها في المنزل أو يجدهم في الشارع أو حتى زملائه في الدراسة أو العمل.
وأضافت إن هذه الممارسات قد تتضمن أحياناً استخدام مواد منزلية خطرة أو القيام بحركات صعبة، يمكن أن تتسبب على الأقل في حدوث إصابات جسدية وفي أسوأ الأحوال قد تودي بحياة مرتكبها نفسه أو شخص آخر.
وأوضحت الحمادي أن العديد من المراهقين يسعون وراء الشهرة السريعة ولا سيما عبر موقع التواصل «تيك توك»، هذا إلى جانب الدور المهم الذي يؤديه أصدقاء السوء في الضغط عليهم لزيادة كسب «الإعجابات» والمتابعين، فهم يريدون أن يتم قبولهم في مجتمعات أقرانهم، ويعتقدون أن هذه السلوكيات الخطرة تزيد من شعبيتهم لدى الآخرين، وترفع من مكانتهم الاجتماعية، وتجعلهم أكثر جذباً للانتباه.
دور الأسرة
وأشارت إلى دور الأسرة في السيطرة على ذلك بالتحدث إلى أبنائهم والتحاور معهم لتعريفهم بخطورة اتباع مثل هذه الممارسات، عبر تخصيص بعض الوقت لمناقشتهم والاستماع إليهم، عن أهمية عدم المشاركة في هذه التحديات الخطرة وغير القانونية.
وشرحت الحمادي أمثلة تربوية للتحدث مع الأبناء مثل: «اسأل أبناءك المراهقين، ما الفائدة؟ وماذا سيجنون من اتباع مثل هذه التحديات؟ وما العواقب المحتملة لهذه الأعمال؟». وشددت على ضرورة إتاحة المجال للأبناء للتحدث بشفافية مع الأب أو الأم عن ذلك والابتعاد عن أسلوب إلقاء المحاضرات النرجسية على الأبناء ولا سيما المراهقين، كما شددت على ضرورة إظهار الحب والاهتمام ومنحهم الثقة، وفي الوقت نفسه يجب توجيههم بشكل سليم.
وقالت: إن الحد من سلوكيات مواقع التواصل الاجتماعي السلبية أمر يتطلب تكاتف الجهات، عن طريق تفعيل الرقابة على المحتوى المقدم عبر هذه المواقع، ليتناسب مع جميع الفئات العمرية، ولا تكون فيه تجاوزات مخلة، وخاصة أن أغلبية من يشاهد هذا التطبيق هم من الأطفال والمراهقين، ودعم الشباب لتقديم محتوى إيجابي، يتناسب مع القيم الثقافية للمجتمع.
من ناحيتها ترى ريهام فوزي معلمة وتربوية، أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي له أخطار إضافية، فهو إحدى الطرائق التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بقدرة الأجيال الحالية على استعمال قواعد اللغة والهجاء بشكل صحيح، ما يؤدي إلى تعطيل اللغة السليمة لديهم بسبب الظهور المتزايد والشائع للاختصارات التي تتم عبر الرسائل، فضلاً عن سوء الفهم إذ قد يتم فهم كلمات المستخدم التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير صحيح وغير دقيق، وذلك لعدم توافر إيماءات الجسد ولغته أو حتى نبرة الصوت كتلك التي يمكن استخدامها في المحادثة الفعلية بين الأشخاص، وقد يحدث سوء الفهم هذا حتى مع توافر بعض الرموز التي يتم استخدامها للتعبير عن مضمون مشاعر الشخص المرسل للرسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت ريهام إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يعد إحدى الطرائق التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بقدرة الأجيال الحالية على استعمال قواعد اللغة والهجاء بشكل صحيح، وذلك بسبب الظهور المتزايد والشائع للاختصارات التي تتم عبر الرسائل.
وقالت: يحصل الأطفال الذين يميلون إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة على درجات تحصيلية أقل في دراستهم، نظراً لأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يشكل مضيعة للوقت واستنزافاً له، كما يمكن أن يصيب الأطفال باضطرابات الأكل وعدم تقدير الذات، فضلاً عن أن هذه الوسائل تسهل إرسال الرسائل ذات المحتوى غير اللائق كالرسائل الإباحية.
وقدمت ريهام 4 نصائح رئيسة لضبط استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي وهي: تحديد أوقات الاستخدام، وإيقاف تشغيل الإشعارات الواردة من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإلغاء الحسابات الخاصة بهم، والعثور على اهتمامات جديدة وإيجاد أسلوب حياة أفضل.
أضرار صحية 
وأكدت آراء طبية أن هناك أضراراً صحية بالجملة تقع على الفرد جراء اتباع هوس الترند ولا سيما المرتبط بطهي الأطعمة عبر أجهزة غير مخصصة لذلك، إذ أكد طبيبان أنها قد تعرض سلامة وأمن الفرد والمجتمع للخطر والإصابة بالأمراض المعوية والتسمم الغذائي الذي قد يصل إلى حد الوفاة.
وأشار الدكتور كرم سعد الحكيم الطبيب العام في عيادات هيلث هب دبي، إلى أن هذه السلوكيات السلبية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تطال سلامة الشخص وتعرضه هو والمجتمع المحيط به لأخطار كبيرة، مشيراً إلى أن إعداد أو محاولة طهي أو تحضير الوجبات الغذائية أو الأشربة عبر أجهزة ليست مخصصة لتحضيرها أمر غير صحي لأنها قد تؤدي إلى تلف المواد الكيميائية في هذه الأطعمة وقد ينتج عنها مركبات سامة أو أبخرة سامة لها تأثيرات كارثية في مختلف أجهزة الجسم وأعضائه ولا سيما الجهاز الهضمي والتنفسي وأحياناً كل أجهزة الجسم.
وأضاف من جانب آخر قد تتسبب في حدوث أضرار ميكانيكية في تلك الآلات ما يتسبب في حدوث حرائق أو حتى انفجارها وتعريض حياة الفرد للخطر.
تيك توك
وترى ريان صالح أخصائية التغذية، أن معظم التحديات تظهر عن طريق برنامج تيك توك مشيرة إلى أن بعض التحديات قد تسبب حرائق أو أضراراً صحية هائلة لجسم الإنسان.
وأوضحت أن اللحوم التي تطهى في محمصة الخبز من الممكن أن تكون غير ناضجة واحتمال احتوائها على عدد كبير من البكتيريا ومن بينها السالمونيلا والليستيريا والبكتيريا العطيفة والبكتيريا الأشريكية القولونية بالإضافة إلى احتمال احتوائها أيضاً على الميكروبات الضارة التي قد تسبب التسمم الغذائي لجسم الإنسان مع أضرار صحية أخرى وأهمها الغثيان واضطراب المعدة والإسهال والقيء والتشنجات والحمى وأحياناً آلام في العضلات حسب نوع البكتيريا.
أمراض نفسية 
من ناحيتها أرجعت ناعمة الشامسي مستشارة أسرية وزوجية ونفسية القضية إلى الحالة النفسية الناتجة عن الفراغ وقضاء الأطفال والمراهقين أوقاتاً طويلة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ما يؤثر بشكل سلبي في حالتهم المزاجية والنفسية.
وأفادت بأن أبرز المشكلات النفسية التي قد تسببها متابعة وسائل التواصل الاجتماعي هي العزلة الاجتماعية، والتنمر، والسعي وراء أهداف مزيفة كتحقيق النجومية عبر الإنترنت، والحد من الإبداع، وتعطيل اللغة السليمة، والتعرض للنصب والابتزاز، والانتحار، والإصابة ببعض الأمراض كالهلاوس والوسواس القهري والاكتئاب والانطواء.
وبينت أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي دوراً بارزاً في تقليل تفاعل الأشخاص مع بعضهم بعضاً، وذلك عبر الانشغال باستخدام هذه التكنولوجيا وصرف النظر عن مجالسة الأشخاص المحيطين بالمستخدم، ما قد يولد الشعور لدى هؤلاء الأشخاص بالضجر وعدم الرغبة في قضاء أوقات أُخرى مع مستخدِم هذه الوسائل.
وأشارت إلى أن استخدام هذه الوسائل بشكل مفرط يؤدي إلى صرف الأشخاص عن الأهداف التي ينبغي السعي إليها في الحياة الحقيقية كالحصول على وظيفة جيدة أو تعلم مهارات جديدة، وتجعلهم يسعون خلف أهداف مزيفة كتحقيق النجومية عبر الإنترنت.
وأوضحت أن متابعة سوشيال ميديا باستمرار قد تؤدي إلى التنمر إذ لم يعد مفهوم التنمر مقتصراً على مضايقة وتخويف أحدهم وجهاً لوجه، فبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح من الممكن ممارسة هذا التخويف وهذه المضايقة عبر الإنترنت ومن قبل أشخاص غير معروفين، فهذه الوسائل أوجدت الفرصة لبعض الأشخاص المجرمين لكي يتمكنوا من كسب ثقة بعض المستخدِمين ثم مضايقتهم ومن دون الكشف عن هويتهم الحقيقية، مشيرة إلى أن التنمر قد يترك علامات سلبية في ذهن الطفل وعقله، وقد يتطور به الأمر إلى الانتحار في بعض الحالات.
عقوبة رادعة
وقال المحامي والمستشار القانوني علي مصبح ضاحي، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحاً ذا حدين إذ برغم إيجابياتها، إلا أن سوء استخدامها والإفراط فيه يؤثران سلباً في مستخدمها ولا سيما في حال اتباعه بعض التحديات المنتشرة في بعض هذه البرامج اعتقاداً منه أنها نوع من التسلية والترفيه الحديث، إلا أنها تنطوي على أمراض نفسية وعدوانية وأضرار وخيمة.
وبين ضاحي أن القانون حارب هذه السلوكيات عبر بند مكافحة الشائعات الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 300,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار أو أنشأ أو استخدم موقعاً أو حساباً على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، مشيراً إلى أنها عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه الإخلال بأمن المجتمع.

«التريند» هوس يستنزف طاقات الشباب

target8752703252069995540.jpg

هو سؤال مشروع، ولدي ما يشبه اليقين أن السؤال قد راودكم ذات مرة، ولا يأتي طرحه بقصد جلد الذات أو إعلاء قيم الآخر أو الشعور بالدونية أمامه، ولكن رغبة في الفهم والمعرفة والإفادة والتصحيح، أما السؤال فيتعلق بثقافة الاعتذار لدى المسؤولين أو حتى غير المسؤولين في الغرب والشرق عند حدوث أخطاء أو تجاوزات أو انتهاك للقوانين أو الأمانات الموكلة لهم أو إلى موظفين يقعون تحت رئاستهم مباشرة؟
لقد قرأنا وشاهدنا مسؤولين كباراً في الشرق كما في الغرب ينحنون في مؤتمرات صحفية أو يتقدمون باستقالاتهم بمجرد أن تكتشف الصحافة أو تتسرب أخبار التجاوزات بأية طريقة، ولطالما ظل السؤال معلقاً: فلماذا لم نسمع أو نشاهد مسؤولاً عربياً فكر في مجرد الاعتذار أو تحمل مسؤوليته بشجاعة وتقدم باستقالته؟
كم قرأنا عن حرائق أودت بحياة عدد من الأبرياء في مصانع ومؤسسات في بلدان عربية كثيرة وبقي المسؤولون عن الحرائق لم يمسسهم سوء؟ وكم مرة تصادمت قطارات أو انحرفت عن مساراتها وذهب في الحادث عدد من الضحايا بسبب الإهمال دون أن يخرج مسؤول ويعتذر أو يستقيل تحملاً للمسؤولية؟ وكم سمعنا عن طلاب صغار أصيبوا بالإنهاك والإغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الفصول المدرسية بسبب تعطل أجهزة التكييف أو عدم صيانتها فهل طال الأمر أي مسؤول في وزارات التربية؟
الاعتذار سلوك وثقافة أخلاقية وتربوية تحرص المجتمعات المتحضرة على زرعها في الأفراد وتعويدهم عليها، وذلك بإدراج أدب الاعتذار في المناهج التربوية والتعليمية، وتعليم الأطفال كيف يعتذرون، ومتى، ولماذا، كفلسفة اجتماعية هدفها تهذيب السلوك، وغرس منظومة القيم الأخلاقية والدينية فيهم. لذلك يعتذر المسؤولون هناك كتعبير دال على الإقرار بارتكاب الخطأ، أو انتهاك اللوائح والقوانين، إضافة إلى أن الأمر له علاقة ببناء شخصية الفرد وتعويده على تحمل المسؤولية تجاه الرأي العام في المجتمع. فلماذا يصر البعض على إنكار الخطأ بدل الاعتذار والمسارعة إلى التصحيح؟

ثقافة الاعتذار

هو سؤال مشروع، ولدي ما يشبه اليقين أن السؤال قد راودكم ذات مرة، ولا يأتي طرحه بقصد جلد الذات أو إعلاء قيم الآخر أو الشعور بالدونية أمامه.

صرح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في ضوء اصدار منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي للعام 2021 بتاريخ 13 يناير 2021، والخاص برصدها ومراجعتها لحالة حقوق الإنسان بالعالم، والذي تناول مملكة البحرين في مراجعة بائسة ويائسة تعبر عن ما تضمره هذه المنظمة من استهداف ممنهج ومستمر لسجل وحالة حقوق الإنسان بالبحرين، وهي منهجية دأبت المنظمة على اتباعها منذ العالم 2011 في ضوء ما اتخذ ضدها من إجراءات هدفت لوقف ممارسات وحراك هذه المنظمة تحديدا والذي خالف الاعراف والقوانين المتبعة وعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة وهدد السلامة الوطنية وعمل على زرع الفتنة بين جميع المواطنين.
وفي هذا الشأن اشار المستشار عيسى العربي بان الاتحاد العربي قام بمتابعة الفعالية الدولية التي نظمتها المنظمة واطلقت خلالها تقريرها السنوي وعبرت خلالها عن اولوياتها ومنهجيتها في الارتقاء بعملها للمرحلة القادمة في ظل تطلعاتها لإدارة الرئيس الامريكي بادين الديمقراطية، والذي طالبته بقوة بتبني اجندتها بمنطقة الشرق الاوسط، وحددت له دولاً معينة لاستهدافها منها دول خليجية وعربية، وذلك بعد ان تعذر عليها العمل على تنفيذ اجندتها بالمنطقة في ظل ادارة الرئيس دونالد ترامب الامريكية، وقد كان واضحاً وجلياً سعي المنظمة الى التركيز على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبر تسيس ملفات وقضايا حقوق الإنسان بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهي السياسية التي اعتمدتها المنظمة لسنوات كآلية للتدخل في شئون الدول وزعزعة امنها واستقرارها، وهو سعي بدى واضحاً في اعقاب الاحداث التي مرت بها المنطقة العربية منذ العام 2011، وادت الى نشوب الصراعات والنزاعات المسلحة بها، وتراجع برامج التنمية والاقتصاد بالدول العربية، وقد قام الاتحاد بمراجعة ما تضمنه التقرير من استعراض لحالة حقوق الإنسان بالدول العربية، وكان واضحاً فيه ابتعاد فريق عمل المنظمة الذي قام بإعداد واصدار التقرير عن القيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وعن الضوابط الاساسية التي اعتمدتها الامم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، وسعي الفريق على تنفيذ الاجندات والمشاريع التي ما فتئ يعبر عنها المسئولين بهذه المنظمة، وتجنيدهم المنظمة لخدمة المشاريع التخريبية التي تستهدف امن واستقرار الدول العربية، وتعمل على تشويه ثقافته المجتمعية وقيمه ومبادئه السائدة والمستمدة من دينه الاسلامي القويم وما درج عليه المجتمع من عادات وتقاليد حميدة وثابته، وقيم مجتمعية وتربوية سامية، ليس اقلها سعي المنظمة المستمر للخروج على الثوابت الدينية والاسلامية التي تعبر عن ايمان وعقيدة المجتمع وهويته، والسعي لإشاعة وشرعنة المثلية الجنسية والشذوذ في المجتمع، وهي ممارسة سنستمر في التصدي لها حماية للنظام العام بدولنا العربية وتكريس للقيم والمبادئ التي ارتضاها المجتمع العربي والاسلامي اطاراً للقيم واساساً للحياة وامتثالاً للمبادئ المجتمعية السليمة.
وفي إطار ما استعرضته المنظمة في تقريرها المتعلق بمملكة البحرين، فقد أشار المستشار العربي بأن منظمة هيومن رايتس ووتش قد استمرت في منهجية الكذب والتظليل التي تستهدف بها مملكة البحرين منذ سنوات طويلة، إلا أن ما تضمنه تقريرها لهذا العام يعد تجاوزاً كبيرا واستهدافاً خطيرا لا يمكن تجاهله، ويستلزم وقفة رئيسية لتفنيد التقرير وإبراز ما تضمنه من كذب وافتراءات هدفت للنيل من انجازات المملكة التي حققتها على صعيد حقوق الإنسان، ونالت من خلالها ثقة المجتمع الدولي بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان بنسبة تصويت استثنائية، ويكفي للرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الخاص بالبحرين للعام 2021 ان نشير بتجرد الى ان المنظمة قد عجزت من رصد اية انتهاكات او تجاوزات لالتزامات البحرين الدولية المعنية بحقوق الإنسان، سوى عن رصد الكثير من المبادرات والانجازات التي عززت مملكة البحرين من خلالها لسجلها الدولي المعني بتعزيز احترام حقوق الإنسان، وهي الانجازات التي وضعت البحرين في مستويات متقدمة بالتصنيفات الدولية المعنية بالحقوق الإنسانية والتنمية، وجعلت منها انموذج رائد ومتفرد بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وفي اطار متابعة تقرير المنظمة الخاص بالبحرين فقد عمدت المنظمة بتقريرها الى رصد العديد من الانتهاكات التي زعمت زوراً ارتكابها من قبل حكومة البحرين، وهي احداث بغض النظر عن سلامة وصحة رصدها وتوثيقها، فإنها تتعلق جميعا بأحداث سبقت العام 2017 في مجملها، بل ان بعض منها سبق العام 2011، وقد اشارت المنظمة في تقاريرها السابقة الى عدد من هذه المزاعم، وهو الامر الذي يبطل تقريرها ويخدش في سلامته وصحة استدلالاته ورصده، فرغم ان التقرير يتعلق بحسب ما اكدت عليه المنظمة في مقدمة تقريرها الى "احداث العالم بالعام 2020"، فقد ذكرت في الجزء الخاص بالبحرين تحديداً ما مجموعه عشرون انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه الانتهاكات، وبتتبع تلك المزاعم فان تلك الاحداث والمزاعم تتعلق اغلبها بالعام 2017 (ثمان مزاعم) تم تفنيدها والرد عليها في حينها من قبل العديد من المنظمات والجمعيات والمراكز الحقوقية الوطنية والدولية، في حين جاءت بقية الانتهاكات المزعمة عن السنوات 2019 بما مجموعه (اربعة مزاعم)، كما ذكرت احداث تتعلق بالاعوام 2012 و 2015 و 2016 (بمزاعم ارتكاب 3 انتهاكات عن كل عام)، فيما خصت بقية المزاعم بالسنوات 2011 و 2012 و 2018 (بمزاعم ارتكاب انتهاك وحيد لكل عام)، ولم تشر صراحة الى اية احداث تتعلق بالعام 2020 يمكن تصنيفها في اطار الانتهاكات والتجاوزات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان او بالالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة، عدى عن بعض الاشارات المتعلقة بظروف الجائحة العالمية التي اثرت على التزامات جميع دول العالم، واسترعت من المفوضية السامية لحقوق الإنسان اصدار حزمة من التوجيهات الاساسية المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان خلال الاجراءات المعنية بمكافحة جائحة كوفيد 19، والتي ابدت البحرين التزاما راسخا واكيدا بها، وحرصت على تعزيز احترامها للقيم والمبادئ الإنسانية السامية في جميع اجراءاتها وقراراتها المعنية بمكافحة هذه الجائحة، والعمل على حماية المجتمع من اثار وتبعات هذه الجائحة على مختلف الحقوق الجماعية للسكان، وهو ما يعد تضليلاً للمجتمع الدولي دأبت عليه هذه المنظمة في ممارسة غير اخلاقية وغير نزيهة، تعبر عن تدني مصداقية وامانة هذه المنظمة، وتسخير نفسها لخدمة اجندات وغايات سياسية.
وبحسب ما اوضحه رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في تصريحه الخاص بتنفيد ما تضمنه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الخاص بالبحرين للعام 2021، فان المنظمة قد عمدت الى تقليص وتغزيم الانجازات التي حققتها مملكة البحرين خلال العام 2020 على صعيد تاكيد وفاءها بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، انطلاقاً من التوجيهات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عائل مملكة البحرين وقائد مسيرتها الديمقراطية والإنسانية، وما تبديه حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من حرص على موائمة سياساتها ومقرراتها مع التزامات البحرين المعنية بحقوق الإنسان، اذ اشارت المنظمة في تقريرها الى قيام البحرين بالإفراج عن ما يقارب 1500 سجين في العام 2020، وهي معلومات لا يمكن تصنيفها الا في اطار اعتماد المنظمة لمنهجية الكذب في اطار سعيها للإساءة لسجل البحرين الحقوقي، فقد اصدر جلالة الملك المفدى في العام 2020 عفواً عاماً عن ما يقارب 1000 سجين.
كما تم الافراج عن ما يقارب 3000 سجين بموجب القوانين الخاصة بالعقوبات البديلة التي اعتمدتها البحرين في اطار تعزيز التزاماتها المعنية بحقوق الإنسان وليس كما ذكرته المنظمة في تقريرها، وهي انجازات لم يسبقها اليها اي من دول العام، كما ان ما طرحته الحكومة من مبادرات وسياسات هدفت الى حماية المجتمع من اثار جائحة كوفيد 19، وما قدمته من مبادرات متميزة عنيت بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضعت المنظمة في وضع حرج في اطار رصدها لحالة حقوق الإنسان بالبحرين، فتلك المبادرات وضعت البحرين في مصاف الدول الكبرى التي اكدت وعززت من التزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، واثبتت للمجتمع الدولي ما توليه البحرين من عناية ورعاية للقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وفق ما جاء به الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تضمنته الاتفاقيات الدولية من تأطير لحزم الحقوق الاساسية المعنية بحقوق الإنسان، كما التزمت البحرين بتقديم الخدمات الصحية المجانية لجميع السكان بالبحرين، وحافظت على أنظمتها الصحية والتعليمية والاقتصادية والتنمية سليمة وفاعلة، على عكس الكثير من الدول الكبرى والمتقدمة التي انهارت انظمتها وتراجعت معدلات احترامها وتعزيزها لحقوق الإنسان، بل شهدت العديد منها انتهاكات جسيمة وخطيرة هددت الحقوق الاساسية للأفراد والمجتمع، في حين ابدت البحرين حرصها على ضمان الحقوق الاساسية لاسيما الحق في الحياة والصحة والسلامة، وعنيت تحديدا بحزمة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، ما جعل من البحرين محل اشادة من قبل المنظمات والهيئات الدولية وعلى راسها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها العديد من المنظمات الدولية.
واما فيما يتعلق بالرد على جملة المزاعم التي اوردتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن البحرين، فقد رد المستشار عيسى العربي قائلا، بان المنظمة استمرت في نشر اكاذيبها المتعلقة بالبحرين، فما ذكرته من مزاعم تتعلق باعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان او ما اشارت اليه من اعتقال القادة السياسيين، ما هي الا جملة من المزاعم التي تحرص المنظمة على تكرارها، وهي اكاذيب متجردة من الحقيقية، فليس هناك اي معتقل سياسي او حقوقي تم اعتقاله بسبب ممارسته لحقوقه السياسية او عمله المتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان، اما في اطار مسئولية الدولة عن حماية المجتمع والمحافظة على الامن والسلامة الوطنية، فان قيام البعض بارتكاب افعال مجرمة او ممارسة الافعال التي تهدد  الامن والسلامة والوحدة الوطنية، فان القضاء العادل والمستقل الذي تفخر البحرين به كفيلا بتحقيق العدالة للمجتمع وتامين المساءلة لاي فرد بالمجتمع، بقض النظر عن خلفيته او هويته وتوجهاته، كما ان تكرار المزاعم التي تروج لها المنظمة بشكل متكرر بشان منع المقررين الخواص من زيارة البحرين وممثلي المنظمات الدولية، ومصادرة الحقوق المعنية بحرية الراي والتعبير، وتقييد الممارسات والحريات الشخصية، فهي مزاعم تتنافى مع توجهات البحرين وانفتاحها على المجتمع الدولي، وحرصها على تعزيز العلاقات الدولية مع مختلف الهيئات والدول والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وهو ما حضي بالكثير من الإشادات من مختلف الدول الاوروبية والهيئات الدولية لاسيما خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان التي تشرف البحرين بعضويته فيه، وتعمل على تفعيل عضويتها في الاسهام في تحسين حالة حقوق الإنسان بالعالم، وتعزيز ممارسات الدول المعنية باحترام القيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
وختم رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان تصريحه بالاشارة الى ما اوردته المنظمة من كذب وافتراءات تتعلق بممارسة البحرين للتعذيب، وما اورته من تعرض الكثير للتعذيب وانتهاج التعذيب سياسة لانتزاع الاعترافات، حيث اكد المستشار العربي بانه كان حري بالمنظمة ان تخجل من نفسها وهي تردد هذه الاكاذيب عن البحرين، التي حرصت وبشكل اكيد وكامل على تجاوز كل التبعات الخاصة بارتكاب الانتهاكات المتعلقة بممارسة التعذيب في اطار ارتكاب بعض التصرفات الفردية غير الممنهجة وفق ما اوضحه تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بالبحرين بالعام 2011، وما قامت به البحرين من جهود، والانفتاح على مختلف التجارب العالمية الكفيلة بالقضاء على جميع صور واشكال الممارسة المنافية للاتفاقيات الدولية المعنية بمعاملة السجناء والموقوفين، وما حرصت عليه الدولة من تحقيق العدالة لجميع الضحايا، ومساءلة جميع المسئولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وقد حرصت البحرين على معالجة هذا الامر بشفافية كاملة حققت لها التقدير الدولي في ضوء ما حرص عليه جلالة الملك المفدى من التوجيه بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير الجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وكان على المنظمة في اطار حرصها على الالتزام بالمعايير والمبادئ الاممية المعنية برصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان التي تكفل لها المصداقية والاعتمادية، ان تحرص على اثبات الحقوق ورصد الحقائق وليس نشر الاكاذيب والافتراءات التي اتهمت فيها البحرين بممارسة التعذيب وعدم تحقيق المساءلة لمن ثبت ارتكابهم للتعذيب او لأية اعمال تمثل اساءة المعاملة او الحط من الكرامة الإنسانية، او تحقيق العدالة للضحايا.

رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان: تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن البحرين استمرار لمنهجية الكذب والتضليل

صرح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في ضوء اصدار منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي للعام 2021 بتاريخ 13 يناير 2021، والخاص برصدها ومراجعتها لحالة حقوق الإنسان بالعالم

طوت تونس أمس، انتخاباتها البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) للسنوات الخمس المقبلة، وبدأت الاستعداد لموعد الحسم لاختيار رئيسها الجديد، الأحد المقبل، في ظل حملة انتخابية باهتة، بسبب استمرار حبس المرشح نبيل القروي الذي قال حزبه «قلب تونس» إنه حل أولاً في الانتخابات.
وقال حاتم المليكي، الناطق باسم «قلب تونس»: «حسب النتائج الأولية، يتصدر (قلب تونس) الانتخابات التشريعية اليوم، هو الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان». كما زعم حزب حركة النهضة الإخواني، عبر ناطق باسمه، أن النتائج الأولية تظهر أنه حل في المركز الأول.
وشهدت الانتخابات البرلمانية، إقبالاً متوسطاً على الدوائر الانتخابية الـ 27. وأشارت الهيئة العليا للانتخابات إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41,3 في المئة. وهذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي بلغت 49 في المئة.
وقال المرشّح الرئاسي، قيس سعيّد، عقب إدلائه بصوته، إنّه اتخذ قرار وقف حملته الانتخابية لأسباب أخلاقية، على الرغم من تضرّره من ذلك، داعياً أنصاره إلى مواصلة الحملة الانتخابية بكل قوة داخل البلاد وخارجها. وأضاف سعيّد: «موعدنا يوم الاقتراع، وستأتي صيحات الشباب ومطالبهم مجلجلة مرة أخرى، لتثبت للعالم أجمع أن الشعب التونسي يتوق للحرية والكرامة».
من جهته، أكّد رئيس الحكومة، وزعيم حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد، عقب الإدلاء بصوته، أنّه سيتقبّل النتائج التي ستفرزها الانتخابات، مضيفاً: «مثلما تقبلنا ذلك في الرئاسية، هذه هي الديمقراطية في تونس»، معتبراً أن نسبة التصويت بالانتخابات الرئاسية في دورها الأول، لم تكن على مستوى المأمول.
بدوره، نفى الأمين العام لحركة تحيا تونس، سليم العزابي، ما تمّ تداوله بخصوص دعوته ويوسف الشاهد أنصار حزبه، إلى انتخاب النهضة سرّاً. وأوضح العزابي، أن حركة تحيا تونس ليست للبيع، وأن مناضلي الحركة لن يتخلوا على حلمهم، داعياً إلى الكف عن نشر المغالطات والأكاذيب.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/912.jpg" target="_blank"><img alt="" height="318" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/912.jpg" width="250"/></a>
مخالفات انتخابية
وشهد الاقتراع مخالفات، لا سيّما من قبل التيارات الإخوانية والثورية الراديكالية، التي حاولت التأثير في نوايا التصويت لدى الناخبين. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إنّه تمّ تسجيل بعض محاولات التأثير في الناخبين في بعض مراكز الاقتراع خلال يوم الصمت الانتخابي، مضيفاً: «لا توجد حملة انتخابية خالية من الإخلالات 100 في المئة».
وأضاف بفون، أنّ الهيئات الفرعية توجه تقاريرها للهيئة المركزية، وأن مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم، لدراسة التقارير الواردة من كافة الهيئات الفرعية، للتثبت إذا ما تم تسجيل مخالفات خطيرة قادرة على التأثير في إرادة الناخبين من عدمه.
وأكد بفون، أن نسبة مشاركة التونسيين في الخارج لم تتحسّن كثيراً، وبقيت في حدود 8 في المئة، موجهاً نداء إلى كل التونسيين بالتوجه إلى كل مراكز الاقتراع، لإنجاح الانتخابات.
تنديد
إلى ذلك، ندّدت حركة نداء تونس، بما أسمتها تجاوزات مفضوحة، حدثت أمام مراكز الاقتراع، مع محاولات لتحويل وجهة الناخبين والتأثير في آرائهم وتوجهاتهم، داعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في التصدي. كما سجلت منظمة «أنا يقظ»، تجاوزات وصفتها بالحوادث الحرجة التي تؤثر في سلامة المسار الانتخابي.

41 % نسبة المشاركة وشكاوى من خروق انتخابية

«قلب تونس» يتصدّر نتائج الانتخابات البرلمانية

target2399643638209351353.jpg

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين. وأعلن الناطق باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الليلة قبل الماضية، استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بطائرة من دون طيار «مسيرة».
استهداف
وقال العقيد المالكي، إنه عند الساعة 12:35 من فجر الثلاثاء وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهدف مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأشار إلى أن المصابين بينهم 8 سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة، وحالتهم مستقرة مبدئياً.
وأضاف أن الميليشيا مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة «مسيرة»، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب ممنهجة. وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية بقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية.
تجاوزات
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
 الإمارات تدين
وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها، واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، واعتبرته دليلاً جديداً على الممارسات اللا أخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. ونددت وزارة الخارجية بهذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها الشقيق، ويمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
تضامن
وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة الشقيقة، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي. وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات والسعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات. وأعربت الوزارة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء الحوثي، وشددت على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني، عن إدانته للاعتداء الإرهابي الجبان، مؤكداُ أنه دلالة على إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية ما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم.
مصر والأردن
وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الحوثي. وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
تصعيد
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الهجوم الإرهابي الآثم على مطار أبها. واعتبر الناطق باسم الوزارة، سفيان سلمان القضاة، أن استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمطارات والمدنيين، تصعيد خطير، يخالف القوانين والأعراف الدولية. وأكد على مساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي حوثي على مطار أبها

الإمارات تؤكد وقوفها التام إلى جانب السعودية

target7570666775967248953.jpg

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين.

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإعلانات المضللة ولا سيما على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل هاجساً يترك مضاعفات خطيرة على المريض لا سيما في عمليات التجميل التي يتخذها بعض «المنتفعين» باباً للكسب السريع على حساب صحة المعالَج.
مشيرة إلى تسجيل حالات طارئة في بعض مستشفيات الدولة نتيجة مضاعفات صحية خطيرة جراء الانسياق وراء تلك الممارسات الطبية غير المشروعة، باستخدام عقاقير طبية مجهولة المصدر أو تحتوي على مواد خطيرة على مرضى القلب والشرايين وضغط الدم، لافتة إلى رصد لأحد الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي للمركز الطبي تروج لعلاجات تجميلية وتتصيد ضحاياها، بطريقة غير أخلاقية.
واستدراجهم بأسعار مخفضة، متخذين وسائل التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار والتأثير، وسيلة لادعاءاتهم العلاجية والتجميلية بهدف الثراء السريع، لافتة إلى تورط بعض أفراد المجتمع عن حسن نية أو تواطؤ في الترويج لهذه الادعاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون التحقق من دقة المحتوى الطبي المضلل، ما قد يقودهم إلى مشاكل أمنية.
حالة 
وعلى غرار تلك الحالات قام فريق التفتيش في قطاع التراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، بضبط مركز طبي غير مرخص بالجراحة التجميلية، يقوم بإجراء عمليات تجميل من شد البشرة وشفط الدهون وغيرها في شقة تجارية.
ومن دون مراعاة الشروط الصحية، بالاعتماد على خداع المرضى وإيهامهم أن الشقة مرخصة كغرفة عمليات ملحقة بالمركز الطبي، حيث يستدرجون ضحاياهم عبر موقع إلكتروني وحساب في الفيسبوك، يتم الإعلان فيه عن عمليات التجميل.
وبناء على تقرير المفتشين أصدر الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، ومن خلال اللجنة الطبية المختصة، قراراً بإغلاق المركز الطبي المخالف وإحالة الموضوع من خلال الشؤون القانونية في الوزارة إلى الجهات الأمنية المختصة.
تفاصيل 
وفي التفاصيل، توجه فريق التفتيش إلى المركز الطبي المرخص لتقديم خدمات طب الأسنان والأمراض الجلدية، بعد ورود شكوى من إحدى الضحايا، التي أفادت بأنها خضعت لعملية شد للذقن في الشقة المجاورة للمركز من قبل أحد أطباء المركز، وما زالت تقوم بعلاج تجميلي عند طبيبة أخرى.
وبعد إجراء التفتيش لوحظ عدم وجود أي عيادة أو مستلزمات أو معدات طبية، مع تواجد ممرضات وموظفة الاستقبال ومكاتب إدارية. إضافة إلى العثور على إيصالات دفع باسم المركز وملف (إكسل) يحتوي على مواعيد للزبائن لعمليات شفط (Lipo) وشد (lift) وحجامة.
وعن حجم المخالفات أفادت الدكتورة حصة مبارك مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي في قطاع التراخيص برفض معاملة تجديد رخصة المركز من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لعدم استيفاء المركز لشرط من شروط التجديد، المتعلقة باستيفاء شروط السلامة الوقائية (الدفاع المدني في وزارة الداخلية).
إضافة إلى توظيف المركز سيدتين من جنسية آسيوية للعمل كفنيات تجميل دون ترخيص من الوزارة، تعتبر مخالفة للمادة رقم(4) من الفصل الثالث بخصوص التزامات المنشآت الصحية الخاصة من القانون الاتحادي رقم 4 في شأن المنشآت الصحية الخاصة.
تدقيق
أوضحت الدكتورة حصة مبارك أن قسم الحوكمة الصحية في قطاع التراخيص لديه فريق مؤهل من المفتشين يقومون بحملات تفتيشية حتى في أيام العطلات الأسبوعية، إضافة للاستعانة بمتسوقين سريين وبعض أفراد المجتمع الحريصين على السلامة العامة، للتأكد من امتثال المراكز الطبية الخاصة للاشتراطات والضوابط ورصد أي تجاوزات في مسلكياتهم تهدد صحة المرضى.
مشددة على أن الوزارة لا تتهاون مع أي مخالفة لمعايير الترخيص لمزاولي المهنة أو جودة الخدمات الصحية. وأضافت أن فرق التفتيش تقوم خلال زياراتها التفتيشية بالتدقيق على الامتثال للممارسات الطبية والصيدلانية.

وزارة الصحة تضبط مركزاً غير مرخّص لعمليات التجميل

الإعلانات المضلّلة ترفع منسوب الطوارئ بالمستشفيات في الإمارات

.jpg

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإعلانات المضللة ولا سيما على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل هاجساً يترك مضاعفات خطيرة على المريض لا سيما في عمليات التجميل التي يتخذها بعض «المنتفعين» باباً للكسب السريع على حساب صحة المعالَج.

أشعلت تجاوزات القوى السياسية العراقية في الحملات الانتخابية موجة من الاستياء والغضب في أعقاب تجاوزها الخطوط الحمراء كافة، بوصولها إلى محاولات الاغتيال وتمزيق الصور .
واستخدام الجيوش الإلكترونية في نشر فيديوهات تتضمن فضائح أخلاقية لمرشحات إحداهن عن كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها ستتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات.
وانتقد نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الجمعة، ضعف الدور الرقابي لهيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات في متابعة الجيوش الإلكترونية التي انتشرت خلال الحملات الانتخابية، وبدأت باستهداف أعراض العراقيات، مشدداً أنه «لا خير في جهة سياسية تنافس على مقعد بالبرلمان المقبل على حساب سمعة العراقيات».
وقال النائب ماد شنكالي، في تصريح صحفي، إن «توقيع الكتل السياسية مسبقاً لميثاق شرف انتخابي معناه أن هناك مخاوف مسبقة من تكرار سيناريوهات سابقة من التسقيط السياسي والاستهداف الشخصي خلال الحملات الانتخابية».
مبيناً أن «الجيوش الإلكترونية التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي بصفحات وهمية هدفها استهداف شخصيات وكتل سياسية وتمجيد شخصيات وكتل أخرى، من دون أن نعلم من أين تمويلها الضخم وإدارتها بهذه الكيفية المتقنة».
وأضاف شنكالي، إن «دور وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات متابعة الجرائم الإلكترونية هو دور ضعيف جداً، إن لم يكن معدوماً، ما جعل تلك الأطراف المشبوهة تتشجع أكثر ليصل الاستهداف إلى الأعراض والشرف العراقي لبعض المرشحات، في أسلوب رخيص جداً، من المفترض ألا يمت للأخلاق العراقية الأصيلة».
لافتاً إلى أنه «لا خير في جهة سياسية تنافس على مقعد بالبرلمان المقبل على حساب سمعة العراقيات».
وأشار إلى أن «العملية الديمقراطية بالعراق من المفترض أن تمر بطور النمو والنضوج، وكنا نتمنى أن تكون الحملات الانتخابية بهذا العام أكثر نضوجاً من سابقتها.
لكن ما حصل هو العكس، والتراجع بالمستوى الأخلاقي والمهني في الحملات الانتخابية، ومع شديد الأسف من خلال الاستهداف للأعراض وتمزيق الملصقات الانتخابية والاستهداف الشخصي بالقتل وغيرها، من طرف المافيات البعيدة كل البعد عن أخلاقيات المنافسة الشريفة والشفافة».
 
ومنذ الأيام الأولى لبدء الدعاية الانتخابية، انتشرت ظاهرة تمزيق وحرق وسرقة صور المرشحين للانتخابات العراقية، إضافة إلى استهدافهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من دون اتخاذ إجراء لإيقاف التجاوزات عليها.
فيما أكد مراقبون أن هذه الحملة تقف وراءها عدة أسباب، بينها اليأس من تغيير الوجوه السابقة، أو لسرقة الإطار الخشبي أو الحديدي لتلك الدعايات، أو التسقيط، في وقت تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تمس خصوصية عدد من المرشحات للانتخابات.
من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها سوف تتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات وذلك في بيان لها حددت فيه عقوبات تصل لحد الاستبعاد من الانتخابات لبعض أنواع الخروق بالإضافة إلى السجن والغرامة.

محاولات اغتيال وفيديوهات فضائحية تثير الغضب

تجاوزات في دعاية الانتخابات العراقية والمفوضية تهدد

target5952795935149451960.jpg

أشعلت تجاوزات القوى السياسية العراقية في الحملات الانتخابية موجة من الاستياء والغضب في أعقاب تجاوزها الخطوط الحمراء كافة، بوصولها إلى محاولات الاغتيال وتمزيق الصور .

لم يتوقف مكتشف (الويب) عن الإدلاء بملاحظاته حول اختراعه، حيث أدان هذه السنة الموقف شبه الاحتكاري للعمالقة الكبار في هذا القطاع.
ففي رسالة مفتوحة نشرت أمس الأحد أدان المهندس الأميركي تيم بيرنرز- لي مخترع "الويب" قبل تسعة وعشرين عامًا، التجاوزات الأخلاقية التي يشهدها اختراعه، داعياً إلى تنظيم اللاعبين الكبار في قطاع التكنولوجيات الحديثة، متهماً إياهم بانتهاج احتكار ضار بالابتكار.
وللقضاء على هذا الاحتكار، أكد تيم بيرنرز لي على الحاجة لوضع "إطار قانوني أو تنظيمي" لعمالقة الويب، مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر"، فضلاً عن إنشاء معايير قوية لإيجاد توازن بين مصالح الشركات والمتصلين الأفراد.
وقال بيرنرز- لي: "إن شبكة الإنترنت التي عرفناها في سنواتها الأولى ليست هي التي يبحر فيها المستخدمون الجدد اليوم" ، مضيفاً: "ما كان في السابق مجموعة غنية من المدونات والمواقع الإلكترونية قُبِر تحت ثقل عدد قليل من المنصات المهيمنة".
مختتما بقوله إن الوضع أصبح غير مواتٍ، معتقداً أن هذه المنصات المهيمنة أصبحت تتحكم في المحتويات التي نتم مشاهدتها ومشاركتها.

مكتشف "الويب" ينتقد احتكار العمالقة لـ "التكنولوجية الحديثة"

أدان المهندس الأمبركي تيم بيرنرز- لي مخترع "الويب" قبل تسعة وعشرين عامًا، التجاوزات الأخلاقية التي يشهدها اختراعه

«الوطنـي الاتحـادي» يدرس قانوناً لتنظيـم التطوع ولائحة تنفيذية قريباً

مشاهير في «التواصل» يتـاجرون بالتطوع

564.jpg

الانضباط الرياضي مطلوب، حتى نستطيع أن نحمي ملاعبنا من الانفلات والإساءة، وما كشفه مروان بن غليطة في مؤتمره الصحافي أول من أمس، بتحويل ثلاثة من لاعبي المنتخب الوطني إلى لجنة الانضباط، قرار سليم، إذا كانوا قد خرجوا دون استئذان ليلة المباراة النهائية لخليجي 23 في الكويت.
وهذا بالتأكيد تصرف غير مقبول، سواء في الكرة أو في كافة شؤون الحياة، فالانضباط أمر في غاية الأهمية، حتى لا تتحول رياضتنا إلى فوضى، و«حارة كل من آيده اله»، وتحويل القضية التي شغلت الرأي العام، إلى اللجنة المختصة في الاتحاد، قرار صائب لاتخاذ العقوبة المناسبة، تبعاً لمخالفتهم للوائح، وخروجهم من معسكر المنتخب.
فالخروج دون علم مشرف المنتخب، فيه تجاوز، ويبين عدم ثقافة اللاعبين باللوائح، واللافت، هو أنه لا توجد أي تجاوزات أو سلوكيات غير أخلاقية كما تردد، وتأكيداً على ذلك، تغريدات النجمين «مبخوت وعموري»، عقب الانتهاء من مؤتمر«الرئيس»، بأنهما سيدافعان عن أنفسهما، وسيلجآن للقانون، وهذا حقهم الطبيعي.
فنحن في زمن الاحتراف، وقد تعرضا للتشويه، ومن حقهما اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه من تسبب في الأذى النفسي الذي أصابهما، والأهم أن اتحاد الكرة سيقوم بدعم أي لاعب، فيما يراه مناسباً لحفظ حقوقه.
فالنظام من أهم أولويات المؤسسات الرياضية، وكل من يخالف يعاقب، ولا يوجد لاعب فوق المساءلة، وكلهم سواسية، ولا يقبل أي رياضي يتعرض للإساءة دون أن يأخذ حقه في الدفاع عن نفسه، سواء من خلاله أو عبر ناديه، وإن كنت أتمنى أن تكون تلك الخطوة عبر المؤسسة التي ينتمي إليها «النادي أو الاتحاد»، حتى تسير الأمور بشكلها الصحيح.
وعمل الإخوة باتحاد الكرة، كان منظماً دقيقاً، وتركوا القضية بيد لجنة تقصي الحقائق المحايدة، برئاسة المستشار الظاهري، والتي تولت هذا الملف، وتعامل الاتحاد مع كل الملابسات بشفافية، ولم يتخذوا قرارات عاطفية أو عفوية، إنما حولوا القضية برمتها للجنة، التي وضعت النقاط على الحروف، وبينت أين الخلل والقصور؟.
ونقول، مهما وصل اللاعب من المستويات، فلا بد أن يحترم اللوائح والنظم، وهذه مسألة في غاية الأهمية، وأرى أن تبدأ الرعاية والعناية بأي لاعب دولي، من خلال البيت الرياضي أولاً، ألا وهو النادي التابع له، فهو أيضاً مسؤول وغير بعيد عن القضية.
فالكل يشارك في ثقافة اللاعبين، في ظل المغريات والامتيازات التي يحصلون عليها، وتعد ناقوس الخطر، وقد صدر عن بن غليطة كلام قوي، كما عرفناه طيلة العامين الماضيين، منذ أصبح رئيساً لأكبر الاتحادات الرياضية، وقد تميز بهدوء الأعصاب، ونجح في أن يقلب الطاولة على من ينتقد عمل الاتحاد.
وهذا الرجل وصل إلى مقعدي «المجلس الوطني واتحاد كرة القدم»، عبر الانتخابات الشرعية، وكلاهما كانتا ساخنتين، وعدم تردده وراء نجاحه، صحيح خبرته الإدارية الرياضية، لا تقاس بالآخرين، وهو يعترف بذلك دائماً، بل إنه مقتنع بأن يستشير من حوله، ولا يرى في ذلك عيباً، وبرغم المحاولات المستمرة والمستميتة في إسقاطه، من عدة أطراف، إلا أنه في كل مرة يظهر أكثر قوة.. والله من وراء القصد.

ثقافة الانضباط!!

كشف المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، أنه تم تحويل ثلاثة من لاعبي المنتخب الوطني إلى «لجنة الانضباط» لاتخاذ العقوبة المناسبة لمخالفتهم اللوائح بخروجهم من معسكر المنتخب ليلة المباراة النهائية في كأس الخليج بالكويت، مشيراً إلى أن اللاعبين الثلاثة هم علي مبخوت وعمر عبد الرحمن ومحمد فوزي، ومخالفتهم لا تتعدى أنهم خرجوا دون علم مشرف المنتخب، ولا توجد أية تجاوزات أو سلوكيات غير أخلاقية كما ردد البعض.
لجنة محايدة
وأوضح رئيس اتحاد الكرة عقب اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة مساء أمس في مقر الاتحاد في دبي، وتم خلاله مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق فقط، أن خلاصة ما توصلت له لجنة تقصي الحقائق المحايدة برئاسة المستشار علي خلفان الظاهري، التي تولت التحقيق فيما تردد عن تجاوزات اللاعبين، هي أن التجاوزات لم تكن كبيرة، وتمثلت في خروج اللاعبين أثناء فترة الراحة التي حصلوا عليها من الجهاز الفني، دون إذن من مشرف المنتخب في الفترة ما بين 8:15 دقيقة حتى 10:30 مساء ليلة مباراة المنتخب أمام عمان، وقال إن اللائحة تنص في مثل هذه الحالات على توجيه إنذار للاعبين مع تغريم كل منهم 50 ألف درهم وإيقاف 4 مباريات مع ناديهم.
أذى نفسي
كما كشف رئيس الاتحاد النقاب عن تحويل كامل ملف التحقيق إلى الإدارة القانونية في اتحاد الكرة، وقال إن اللاعبين تعرضوا للتشويه و«من حقهم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تسبب في الأذى النفسي لهم من جراء التغريدة غير الموفقة»، وستقوم الإدارة بدعم أي لاعب فيما يراه مناسبا لحفظ حقوقه، وأشار بن غليطة إلى أن تطبيق الانضباط من أهم أولويات عمل الاتحاد وكل من يخالف يعاقب وفق حجم مخالفته، ولا يوجد لاعب فوق المساءلة وكلهم سواسية، ومثلما هناك ثواب فهناك أيضا عقاب.
لا توجد استقالات
ونفى رئيس اتحاد الكرة وجود أية تغييرات في الجهاز الإداري للمنتخب الوطني، وقال لا توجد أية مخالفة على الجهاز الإداري الذي يقوم بعمله على الوجه الأكمل، ومخالفة اللاعبين كانت في عدم الالتزام بالتواجد في الفندق خلال فترة الراحة ولا توجد أية مخالفة أخلاقية عليهم.
وقال رئيس اتحاد الكرة إن «الاتحاد مستمر في دورته الانتخابية الحالية، وإنه يقوم بأداء دوره على الوجه الأكمل وفق اللوائح والقوانين، ومن خلال اختيار الأندية، وكل التركيز الآن منصب علي تطوير النشاط وحسن الاستعداد لنهائيات آسيا 2019، بدعم قوي من قيادتنا الرشيدة، حيث إن الصالح العام هدفنا جميعا كأعضاء مجلس إدارة دون النظر لأية مصالح شخصية هي بعيدة عن تفكيرنا جميع». وقال: «استغربت من تصريحات عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي غير المسؤولة، وإذا كان يرغب في رئاسة اتحاد الكرة فكان عليه أن يخوض الانتخابات ويتحلى بالشجاعة وليس على تويتر، ومن ليس لديه شجاعة خوض الانتخابات فلا يكتفي بالتغريدات».
رد عموري 
رد نجم نادي العين والمنتخب الإماراتي عمر عبد الرحمن، في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نذرت عمري لإسعاد جمهور الكرة الإماراتية، وسأبقى على هذا النهج في خدمة وطني، سأدافع بقوة عن حقي بالطرق القانونية ضد كل من حاول تشويه سمعتي».
وأضاف عموري قائلاً: «في خليجي 23، لم نرتكب مخالفة تخل بالقيم والأخلاق، فنحن سفراء بلادنا الغالية، وملتزمون بالقيم الإماراتية الحميدة».
اجتماع
إطلاع الصحافة على الحقائق
يعقد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، اجتماعاً مهماً صباح اليوم، مع رؤساء الأقسام الرياضية بالصحف المحلية، من أجل إطلاعهم على حقيقة الأوضاع الكروية، وتفاصيل ما يدور في الساحة الكروية من أحداث.
ويسعى اتحاد الكرة ورئيسه، من خلال الاجتماع بممثلي الصحافة، أن يكونوا على اطلاع على آخر المستجدات، وتكون لديهم الصورة كاملة بشفافية مطلقة، حتى لا يكون هناك مجال للافتراضات، أو الاستنتاجات التي ربما تأتي في غير محلها.
وأكد بن غليطة، أن اتحاد كرة القدم يحرص دائماً على التعاون الكامل مع الإعلام، ووضع الحقائق أمامه بكل شفافية، مشيراً إلى أن الإعلام دوره الحقيقي مكمل لعمل الإدارات.
دعم
طاقات لتطوير كرة القدم
وجه المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، على دعم سموه اللامحدود للرياضة والرياضيين بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص.
وقال بن غليطة خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر اتحاد كرة القدم بمنطقة الخوانيج: «نحن نستمد حماسنا، وقوتنا في إدارة اللعبة، من دعم سموه الكبير لعمل مجلس الإدارة للنهوض بكرة الإمارات، ونسعى بكل ما أوتينا من طاقة إلى تقديم أفضل ما لدينا لخدمة اللعبة وتطويرها، وتوفير الأجواء المثالية لها».

انكشف المسكوت عنه... إحالة عموري ومبخوت وفوزي إلى «الانضباط»

target5627578485214397270.jpg

تصرفات وتصريحات مشينة لا تحترم العقائد والأخلاق والعادات

بذاءات فناني قطر ومسؤوليها تعكس ثقافـــــة دولة الإرهاب

target8051072551546203836.jpg

أنقذت شرطة أبوظبي، خليجياً خمسينياً من مبتزين، يقيمون في الخارج، قاموا بتصويره بمشاهد غير أخلاقية بعد استدراجه بالحيلة في مصيدة للتسوّل الإلكتروني من باب المساعدة في أفعال خيرية وهمية.
وقال العقيد طارق خلفان الغول، نائب مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، إنه بمجرد تلقي الشكوى باشرت الإدارة إجراءات إلغاء الفيديو نهائياً، قبل تحميله وترويجه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضم قائمة اتصال لأقارب وأصدقاء الضحية.
وأضاف: إن المبتزين يستخدمون أسلوباً احتيالياً بطلب مساعدة مالية من الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركته والتواصل معه في أمور خاصة كتبادل المعلومات والصور الشخصية، ثم استدراجه بالحيلة وتصويره، دون علمه، وتبدأ بعدها مرحلة الابتزاز، التي تؤثر في المجني عليه نفسياً، ما يجعله راضخاً لمطالب المبتز.
وأكد العقيد طارق الغول، استعداد شرطة أبوظبي للتعامل مع مثل هذه القضايا بكفاءة واحترافية، مطالباً بعدم التردد في الإبلاغ عنها للقيام بعمليات البحث والتحرّي المتخصص بما يضمن سرعة الوصول إلى الجناة، وضبط أي تجاوزات أو محاولات لانتهاك خصوصيات الأفراد.

إجراءات

شرطة أبوظبي تنقذ خليجياً من ابتزاز التسول الإلكتروني

target6345562969261972489.jpg

أنقذت شرطة أبوظبي، خليجياً خمسينياً من مبتزين، يقيمون في الخارج، قاموا بتصويره بمشاهد غير أخلاقية بعد استدراجه بالحيلة في مصيدة للتسوّل الإلكتروني من باب المساعدة في أفعال خيرية وهمية.

أُدخُل مصطلح عالم القوة الناعمة. الذي صاغه جوزيف س. ناي من جامعة هارفارد في عام 1990 الى العمل السياسي لتفسير نفوذ الدولة بالإضافة إلى قوتها العسكرية (أو الصلبة)- وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة - كما قال ناي، وتعني السلطة في أي بلد «القدرة على تغيير سلوك الآخرين» للحصول على ما يريد، سواء عن طريق الإكراه (العصي)، أو المدفوعات (الجزرة)، أو الجاذبية (القوة الناعمة).
يقول ناي إن القوة الناعمة لأي دولة تنشأ من ثقافتها (في الأماكن التي هي جذابة للآخرين)، ومن قيم السياسية (عندما ترقي لمستواهم هم في الداخل والخارج)، ومن سياستها الخارجية (حين تكون لديها مشروعية وسلطة أخلاقية) لكنني أعتقد أن القوة الناعمة تنبع أيضا من تصورات العالم حول بلد ما: الأفكار والمواقف المتراكمة حوله حين يُذكر اسمه البلد.
وتُمارس القوة الصلبة. وتُثار القوة الناعمة.وأكد ناي أنه في عصر المعلومات، تتراكم القوة الناعمة في كثير من الأحيان في البلاد الذي تمتاز بقصة أفضل.
ولكن للقوة الناعمة حدود - حتى في أميركا. في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، كان هناك تدفق للنوايا الحسنة للولايات المتحدة. ثم بدأت البلاد حربها على الإرهاب. وكانت الجماهير المتعاطفة مع الثقافة الأميركية غير مستعدة للتغاضي عن تجاوزات غوانتانامو. فاستخدام مايكروسوفت ويندوز لقبول التعذيب. وانخفضت قوة أميركا الناعمة بشكل حاد .
وقد كتب ناي، في عصر المعلومات هذا، من المرجح أن تكسب أنواع من الدول القوة الناعمة: تلك التي تتوفر على ثقافات ومُثل عليا كالليبرالية والتعددية . تلك التي لديها قنوات الاتصال المتعددة، وبالتالي المزيد من التأثير على كيفية تأطير القضايا؛ وتلك التي لها مصداقية تُعزز أداءها المحلي والدولي، وقد نجحت الولايات المتحدة بشكل جيد على جميع هذه الجبهات.
* شاشي ثارور ويعمل حاليا رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية والنائب عن حزب المؤتمر الوطني الهندي.
شاشي ثارور*

نتائج البحث عن: تجاوزات أخلاقية